گروه حقوقی آناهیتا، دوم آذرماه سال جاری ، نخستین نشست خود با عنوان" ازدواج موقت؛ تحکیم یا تزلزل خانواده" را برگزار کرد.
نشست که با حضور آقای موسی قربانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، خانم توران ولیمراد ، دبیر ائتلاف اسلامی زنان و عضو شورای مرکزی جامعه زینب و آقای دکتر رضا اسلامی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با آروزی آزادی وکلای دربند از سوی خانم گیتی پورفاضل به عنوان ریاست شورای مرکزی گروه آناهیتا و توضیح کوتاهی در خصوص این گروه زنانه وکلا و تاكيد بر پُررنگ تر شدن نقش زنان متخصص و شاغل در جامعه ي امروز آغاز شد.
موسی قربانی به عنوان نخستین سخنران این نشست با بیان اینکه بر اساس اصل ٤ قانون اساسي، در نظام جمهوري اسلامي همه قوانين بايد بر اساس موازين شرع باشد اظهار داشت: بر اساس آیه 23 سوره 23 سوره نساء که موارد حرمت نکاح را مطرح کرده و آيه بعدي در مورد زنان شوهردار است و بعد به موضوع کنیزان اشاره کرده که اکنون دیگر مصداق ندارد. خدا بعد از ذكر موارد ممنوعه، مي‌فرمايد، بقيه موارد براي شما آزاد است كه به صورت مشروع استفاده كنيد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه در آخر آيه، بحث مشروعيت متعه مطرح شده، گفت: مفسران معتقدند متعه قبل از تجويز در شرع مقدس وجود داشته و تاسيس اسلام نيست. در دنباله آيات، خداوند مي‌فرمايد كه خدا بر شما آسان گرفته و شما موجودات ضعيفي هستيد. عموم مردم اين‌چنين هستند يعني اگر راه حلالي جلوي آنها قرار بگيرد به حرام متوسل نمي‌شوند.
اين عضو كميسيون قضايي مجلس با بيان اينكه متعه مربوط به زمان‌هاي اضطراري است، گفت: خداوند زماني دين را تكميل كرد كه همه احكام را بيان كرده بود. در روايات نيز آمده است آنچه پيامبر(ص) حلال كرده تا قيامت حلال است و آنچه حرام كرده تا قيامت حرام است.
قرباني در ادامه گفت: در ميان فقها كسي نيست كه متعه را رد كرده باشد البته برخي قيودي بر آن زده‌اند. من شخصا موافقم كه براي اين موضوع تعدادي ضوابط وضع شود تا جلوي عياشي گرفته شود.
وي افزود: بر اساس آمار رسمي كشور، ٥/٣٦ ميليون نفر از ٧٤ ميليون نفر جمعيت كشور زن هستند و ١٠ ميليون و ٣٦٠ هزار نفر از خانم‌ها ازدواج نكرده‌اند. يك ميليون و ٨٩١ هزار نفر خانم هم به دليل فوت همسر بيوه شده، ازدواج نكرده‌اند. همچنين٥ / ٩ درصد از سرپرستان خانوارها زن هستند كه ازدواج نكرده‌اند. .
قرباني با اشاره به اينكه دسته‌هايي از خانم‌ها و آقايان در جامعه وجود دارند كه در شرايط خاصي هستند مثلا زناني وجود دارند كه به دليل اينكه برخي خانواده‌ها ازدواج مجدد زن را بعد از فوت شوهر بد مي‌دانند ازدواج نمي‌كنند يا آقايي كه ممكن است حتي همسرش را دوست داشته باشد اما مشكل جنسي داشته باشد. البته در برخي از موارد هم اصلا مسأله جنسي مطرح نيست.
اين نماينده مجلس در ادامه خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت بسياري از چيزهايي كه در جامعه وجود دارد حتما حكم خدا نيست مثلا نه خاك بقيع تبرك دارد و نه حتي خاك خانه خدا . خيلي چيزها را متدين و مومنين اضافه كرده‌اند. بايد حساب برخي كارهايي كه متدين انجام مي‌دهند را از اسلام جدا كنيد.
وی در ادامه افزود: برخي دوستان مي‌گويند ماده ٢٢ را از لايحه حمايت خانواده حذف كنيد با اين كار خودمان را گول مي‌زنيم زيرا قانون اساسي معيار را فقه قرار داده است. هنگام مطرح شدن لايحه در مجلس خودم تذكر دادم كه لايحه به كميسيون برگردد كه برگشت؛ اما متاسفانه آنچه مي‌خواستيم مجددا در كميسيون قضايي انجام نشد و در نهايت ماده به اين صورت درآمد كه ازدواج موقت هماني است كه در قانون مدني آمده است. اصل بر ازدواج دائم است و در سه صورت ازدواج موقت ثبت مي‌شود، زماني كه زوجه حامله شود، زماني كه توافق وجود داشته باشد و در صورت وجود شرط ضمن عقد.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان كرد: من موارد ديگري را پيشنهاد دادم كه كميسيون به آنها راي نداد فعلا اين ماده به اين صورت در كميسيون تصويب شده است. به نظر من مجلس با اين موضوع سخت‌تر برخورد خواهد كرد. نمي‌توان گفت كه لايحه به آساني در مجلس راي خواهد آورد. كميسيون اصلاح چنداني نسبت به مواد لايحه صورت نداد. ماده ٢٤ در مورد مهريه حذف شد، ماده ٢٣ تغيير چنداني نكرد و من پيشنهادي را مطرح كردم كه تصويب شد اين موضوع در لايحه گنجانده شود كه اگر ازدواج مجدد موجب عسر و حرج شود زوجه مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.
در ادامه این نشست دکتر اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ما معمولا خانواده را محدود به ازدواج مي‌كنيم، در حالي كه بحث خانواده بسيار وسيع‌تر از ازدواج است اذعان داشت: لايحه حمايت خانواده ، پاسخ سنتي به يك مساله مدرن است. يك نگاه سنتي به جامعه و روابط زن و مرد وجود دارد كه لزوما پاسخگوي مسائلي كه در جامعه مدرن رخ مي‌دهد، نيست. جامعه کنونی ما یک جامعه سنتی نیست. امروز روابط اجتماعي، خانواده، ازدواج و ارتباط دختران و پسران در قالب جديد مطرح مي‌شود. دختران و پسران در فضايي ديگر و با ابزاري متفاوت آشنا مي‌شوند. اين موارد با راه حل سنتي قابل حل نيست اگر چه راه‌حل‌هاي سنتي محترم هستند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: ازدواج موقت قاعدتا بايد ناظر به مساله ازدواج جوانان باشد در حالي كه در لايحه حمايت خانواده لزوما چنين نيست. آنچه عملا در جامعه در حال اتفاق است ارتباط گسترده پسران و دختراني است كه دغدغه شرعي ندارند و قانون گذار نيز از اين مساله مطلع است. گاهي اقداماتي در قالب تشويق به ازدواج آسان و در سنين پايان انجام مي‌شود كه به نظر من نتيجه مطلوبي ندارد، شايد دليل افزايش طلاق همين تشويق به ازدواج‌هاي سريع و دانشجويي است.
اسلامي خاطرنشان كرد: براي حل مساله، اول بايد مشكل را به درستي بشناسيم، با آنچه در جامعه اتفاق مي‌افتد آشنا باشيم و راه‌حل‌هاي ديگر را در نظر بگيريم، اين ماده لايحه عملا به سود مردم ميانسال و متاهل تمام خواهد شد.
وي در ادامه پيش‌بيني كرد كه قانون ازدواج موقت در صورت تصويب مورد استقبال زنان قرار خواهد گرفت؛ و دليل آن را ظاهر شرعي‌بخشيدن به روابط و اسير قيودات ازدواج دائم نشدن دانست. به نظر وی ، ازدواج موقت يا دائم بايد ناظر به حل مساله جوانان باشد.
اسلامي با طرح اين پرسش كه از نگاه حقوق شهروندي چطور مي‌توان به اين مساله نگاه كرد، گفت: شهروند كسي است كه با داشتن يك حقوق مسلم و پيشيني با حكومت يا هر نهاد قدرت يك رابطه حقوقي برقرار مي‌كند. زيرا صرف‌نظر از وجود دولت يك حقوق مسلم بايد براي هر شهروند قائل شويم.
وی با بيان اينكه جامعه مدني يعني جامعه شهروندان افزود: قانون گذار چون از رابطه‌اي كه در پايين اتفاق مي‌افتد درك عميقي ندارد در بالا خودش آن را حل مي‌كند. برابري و منع تبعيض از اصول كليدي حقوق بشر است و اگر همين دو مورد را در قانون اعمال كنيم بسياري از مشكلات قانون حل مي‌شود، يعني قانون را ناظر به مسائل روز مي‌كند.
وي افزود: قانون بايد به نحوي وضع شود كه مطمئن شود زنان از حقوق يكسان در طول ازدواج در زمان فسخ يا ساير مراحل برخوردار باشند.
آخرین سخنران این نشست ، خانم توران ولیمراد ، دبیر ائتلاف اسلامی زنان بود که با اشاره به اين بحث که اگردستورات متغيراسلام جاي اصل را بگيرند دين از محتواي خود خارج می شود و متاسفانه در بسياري ازموارد متغيرها به جاي موضوع ثابت نشسته‌اندگفت: علامه طباطبايي به عنوان مفسر اول قرآن معتقد است كه ازدواج موقت براي كسي است كه شرايط ازدواج دائم را ندارد.
اين جامعه‌شناس قسمت اول ماده 22 را به انشاء تشبيه كرد و گفت: قانون بايد موجز و شفاف باشد و حرف اضافي در آن زده نشود.
ولي‌مراد اشكال ديگر ماده 22 لايحه حمايت خانواده را نداشتن ضمانت اجرا دانست و گفت: انتقادها جهت قوت‌بخشيدن به قانون است، زيرا قانون نوشته مي‌شود كه ما را به وضع مطلوب ببرد.
وي با طرح اين سوالات كه قانون موجود جامعه ما را به كدام سمت مي‌برد؟ آيا تحكيم خانواده از آن حاصل مي‌شود؟ ماده 22 و 23 چه نقشي مي‌تواند در تحكيم خانواده داشته باشد؟ اظهار كرد: نگاه شرع به همه چيز سيستماتيك است، يعني اصول و فروعي دارد و اصل نبايد فداي فرع شود.
اين جامعه‌شناس يكي از تاثيرات رواج متعه را در جامعه ، عدم رغبت جوانان به ازدواج دائم دانست و گفت: اين لايحه مشكلات ديگري نيز دارد كه توجه به مواد مربوط به ازدواج موقت و مجدد، موجب غفلت از آنها شده است.
وي با بيان اينكه هيچ راهي جز توجه به تحقيقات و مطالعات وجود ندارد، گفت: يكي از مهم‌ترين مشكلات جامعه ما، عدم توانايي حل مشكل است. البته مي‌توان با زور و خشونت مشكل را موقتا حل كرد.
ولي‌مراد با مطرح كردن انتقاداتي نسبت به عملكرد اعضاي فراكسيون زنان مجلس گفت: توقع ما اين بود كه كميته تخصصي در مورد اين لايحه شكل بگيرد، ما در همه زمينه‌ها كارشناساني داريم كه اگر كار تخصصي شكل مي‌گرفت مي‌توانستند مفيد باشند.
عضو شورای مرکزی جامعه زینب با مطرح كردن اين انتقاد كه چرا دولت در لايحه قوه قضاييه كه به خوبي تهيه شده بود دست برد، اين كار را خلاف قانون ارزيابي كرد و گفت: ماده 23 كه دركميسيون تصويب شده عين ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب سال 53 است؛ به همين دليل ما اصرار داريم آن را حذف كنند. مشكل اين ماده اين است كه ضمانت اجرا مصرح در ماده 17 مورد توجه قرار نگرفته است، هم‌چنان كه براي ماده 23 ضمانت اجرا گذاشته نشده است، در مورد متعه نيز ضمانت اجرا وجود ندارد.
اين جامعه شناس با اشاره به تاثيرات نامطلوب ازدواج موقت در كودكان متولد شده از آن گفت: تحقيقات نشان مي‌دهد كساني كه در اثر صيغه بچه‌دار شده‌اند، مشكل اين كودكان فقط شناسنامه نيست؛ اين كودكان معمولا ناديده گرفته مي‌شوند و مشكلات آنها چندين برابر كودكان ديگر است و در نوجواني بغض و كينه به همراه دارند.
وي در پايان گفت: نگاه شرع تك‌بعدي و تك‌محوري نيست، بلكه نگاه شرع به خانواده سيستماتيك است بايد اول اصول در نظر گرفته شوند و بعد فروع و موضوعي كه مربوط به شرايط استثنايي است نمي‌تواند جاي اصل قرار گيرد.
در پایان این نشست ، گروه حقوقی آناهیتا به عنوان یک رویه دایم در نشست های خود برای تقدیر از یک زن موفق، از خانم مدینه فیروزی ، مسوول بخش دختران کانون اصلاح و تربیت به عنوان نخستین رییس واحد دختران از سال 1378 تا کنون تقدیر به عمل آورد.
