Monday, June 20, 2011

نوابه اسپهبدی در کارگاه آموزشی "زنان وکیل و شان وکالت": متن سوگند نامه وکالت به مثابه منشوراخلاقی این حرفه است.

در این کارگاه که در سوم اسفندماه 1389 با حضور بیش از 50 نفر از خانم های وکیل و کارآموز توسط گروه حقوقی آناهیتا برگزارشد ، شرکت کنندگان در 8 گروه به بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات "زنان وکیل در دفتر وکالت"، "زنان وکیل در محیط غیرکاری"، "زنان وکیل در دادگاه -رفتار و عملکرد" و "زنان وکیل در دادگاه-نوع پوشش" پرداختند.
پیش از آغاز به کار هر یک از کارگروهها، خانم اسپهبدی با بیان اینکه "اخلاق ،جمع خلقه و معرفتی است از اعمال اختیاری انسان بر اساس خرد عقلایی" اظهار داشت :اخلاق حرفه ای،  مجموعه ای از اصول ، معیارها  و ارزشهایی است  که به عنوان رفتار حرفه ای در هر صنف شناخته می شود . در واقع اخلاق حرفه ای فرایندی از رفتار هاست  که هدف آن، محقق کردن این امر است  که چه رفتار و اعمالی در یک حرفه ،ارزش تلقی می شود؛ارزشی که  باید حفظ  شده و گسترش یابد.
وی با اشاره به اینکه در تعریف اخلاق حرفه ای همگان نظر واحدی ندارند اما در یک شغل واحد نظرات تقریبا مشابه است اذعان داشت : یکی از مهمترین عوامل در موفقیت شغلی رعایت اخلاق حرفه است. روش کاربردی نمودن اخلاق حرفه ای متاثر از چند مرحله است؛نخست آنکه موفقیت شغلی  از اخلاق حرفه ای سرچشه می گیرد، اخلاق حرفه ای از اعتماد آفرینی سرچشمه می گیرد و اعتماد آفرینی از چگونگی رفتار . چگونگی رفتارنیز ازقانونمند بودن رفتار و قانونمند بودن رفتار هم از مسئولیت و بالاخره مسئولیت از قانون سرچشمه می گیرد.به سخن دیگر،پذیرش مسئولیت در قبال جامعه شاخص مهم هر حرفه است و مقبولیت  هر حرفه در جامعه بستگی به این داره که جامعه چه انتظاری از آن حرفه دارد و همچنین این حرفه  چه مسئولیتی را می تواند در قبال آنها پذیرا باشد.
این وکیل دادگستری با ابراز اینکه "ویژگی هایی که سبب موفقیت شغلی در هر حرفه می شود عبارت است از:  پذیرش وظیفه خدمت به جامعه،وجود حداقل شرایط از پیش گفته  شده برای ورود به هر حرفه که می تواند آموزشهای عملی و دانشگاهی باشد و از همه مهمتر پایبندی به اصول  و ارزشهای آن شغل خاص " خاطر نشان ساخت:همیشه برای وکالت مانند طبابت از صفت "مقدس" استفاده می کنند،زیرا وکالت  با جان، مال و شرف مردم ارتباط دارد و صرفا وسیله ی ارتزاق نیست.در واقع وکلا ، برگزیدان جامعه اند برای اجرای عدالت و  حمایت از حقوق مردم و در کل باعث اعتلای قوانین  شده و معتقد به استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه هستند.
وی  با بیان اینکه "در ایران در مورداخلاق حرفه ای ، مقررات مجزایی نداریم و به صورت پراکنده در قوانین وکالت، لایحه استقلال کانون وکلا و آیین نامه های مربوطه مطالبی به صورت پراکنده در قالب بیان مجازات ها ذکر شده است "گفت:امسال به خاطر اعتراضات و فشاری که به دلیل پوشش خانمهای وکیل و کارآموز به کانون وکلا وارد شد ،هیات مدیره سه نفریعنی خانم کیهانی ، خانم غیرت و بنده  را به عنوان کمیته تعیین کرد که جلساتی با نمایندگان تشکل ها داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که شاید تنظیم آیین نامه ی حجاب توهین تلقی شود و برای حفظ شان زنان وکیل ، مناسب تر آنست  "آیین نامه اخلاق حرفه ای" تنظیم و تدوین شود که تا کنون برای بررسی این مساله از قوانین کانادا، مصر، لبنان استفاده شده است.
این دادیار انتظامی کانون وکلای مرکز با تاکید بر اینکه "حتی اگر این آیین نامه  مربوط به اخلاق حرفه ای  تصویب هم بشود صرفا به عنوان نظامات کانون است یعنی در عین حال که بینش باز به همکاران زن و مرد می دهد تا مصادیق خلاف شان را تعیین کنند اما  حتی اگر رعایت نشود نهایتا تخلف  از نظامات تلقی می شود که مجازات قانونی آن را هم  ماده 76 آیین نامه ی قانون استقلال کانون وکلا تعیین کرده که عبارت است از  مجازات درجه یک و دو  که همان توبیخ با درج در پرونده است " اظهار داشت :  بند 1 ماده 80  آیین نامه مذکور ، رفتار خلاف شان  و اشتغال شغلی که منافی شان باشد  را رفتار خلاف شان دانسته است اما چون مصادیق آن تعیین نشده ، دادیاران نظرات مختلفی  دارند، لذا اگر آیین نامه حرفه ای تصویب شود علاوه بر اینکه وکلا از مصادیق مطلع خواهند شد به عنوان مرجع،  مورد توجه دادگاه قرار می گیرد و به مرور زمان نهادینه  می شود.
وی با اشاره به اینکه "مهمترین منبع قانونی در خصوص اخلاق حرفه ای،  ماده 32 ماده قانونی لایحه استقلال کانون وکلاست باشد  که به موجب این ماده، هر متقاضی پروانه وکالت و کارآموزان  ، بعد از امتحان باید متن سوگند نامه را در حضور رئیس هیات مدیره و دو تن از اعضا بخواند و امضا کند" خاطر نشان ساخت: مفاد این سوگند نامه در واقع منشوری اخلاقی برای وکلاست   و منظور مقنن را هم در مورد منش رفتاری و اخلاقی وکلای دادگستری بیان می کند که شامل: 1- محترم دانستن قوانین و مقررات 2-جز احقاق حق و عدالت هدف دیگری نداشتن 3- بر خلاف شرافت وکالت و قضایی کاری نکردن  4- نسبت به اشخاص قضایی و اداری و اصحاب احترام گذاشتن 5- از اعمال نظریات سیاسی و شخصی و کینه توزی امتناع کردن 6- در امور شخصی که از طرف اشخاص انجام می دهد انصاف داشتن 7-مدافع از حق بودن.
در سایر قوانین هم در قالب تعریف مجازات انتظامی مواردی وجود دارد  که اخلاق و رفتار حرفه ای محسوب می شود. از جمله موردی که در تمام قوانین وجود دارد "محرمانه بودن اطلاعات موکل" است . وکلا در هنگام ارائه خدمات حقوقی از اسرار موکل مطلع می شوند و این اطلاعات را حتی نباید برای خانواده هم افشا کنند و حتی باید اعضای دفترشان را تعلیم دهند تا دست به افشای اطلاعات نزنند.
وی ادامه داد:همچنین بر اساس ماده 37 قانون وکالت،اگر وکیل مستعفی شود و یا توسط موکل معزول گردد ویا به جهتی از جهات قانونی وکالتش منقضی شود، نمی تواندوکالت طرف مقابل علیه موکل خود را بپذیرد و تخلف از این تکلیف اخلاقی در بند 2 ماده 82 ،مجازات درجه 6 یعنی محرومیت دایمی از اشتغال به وکالت تعیین شده است.همچنین  طبق ماده 38 همان قانون ، وکلا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم متوسل به وسیله خدعه آمیز بشوند.وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلا به عنوان قاضی یا حکم اظهار نظر کرده اند قبول وکالت نمایند. وکلا باید در مذاکرات در محکمه و در لوایح ،احترام به محاکم را رعایت نمایند و در صورت ارتکاب چنین تخلفی به مجازات انتظامی درجه 4 به بالا محکوم می شوند مگر اینکه توهین متضمن افترا هم باشد که در اینصورت جنبه کیفری اش هم لحاظ می شود. یا آنکه پس از ابلاغ حکم ،باید وکیل مراتب را به موکل اعلام کند و در صورت  تضییع حق ، تخلف انتظامی محسوب می شود. همچنین وکلا باید عدم تضمینی بودن موفقیت در پرونده را به موکل یادآوری نماید در غیر اینصورت تخلف انتظامی مرتکب می شود.
 این وکیل دادگستری با اشاره به سایر وارد مربوط به تخلفات انتظامی از جمله "عدم تجاهر به استعمال افیون و هرنوع ماده مخدر"، "عدم رفت و آمد به اماکن فساد"، "ارائه رسید در قبال وجهی که از موکل دریافت می کنند"،"قبول وکالت تنها در زمان اعتبار پروانه وکالت "، "عدم اشتغال به کار دیگری که مخالف شئون وکالت است"افزود: اگر کارآموز وکالت ،عنوان کارآموز خود را تعرفه نکند این فعل ، تخلف انتظامی است. همچنین در مورد حق الوکاله باید گفت وکلا، می توانند باموکل قرارداد ببندند یا نبدند.اگر قرار داد ببندند و بیشتر از میزان تعیین شده دریافت کنند تخلف است و در صورت عدم انعقاد قرارداد، اگر بیشتراز مبلغ تعرفه اخذ کنند تخلف محسوب می شود. یا آنکه در صورت  استعفا باید مجال کافی برای انتخاب مجدد وکیل وجود داشته باشد و اگر این امر را رعایت نکنند و باعث تجدید جلسه ی دادگاه شوند تخلف است. اگر وکیل در ادارات دولتی اشتغال داشته باشد نباید دعوایی را علیه آن سازمان دولتی قبول نماید.
 خانم اسپهبدی با بیان اینکه موارد دیگری نیز در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت  مطرح شده است  خاطر نشان ساخت:از جمله این موارد آنکه،  کارآموزان وکالت باید حسن اخلاق و رفتار داشته باشند و اگر خلاف این امر توسط کمیسیون  احراز شود با تایید رئیس کانون و رای دادگاه پروانه ی آنها ابطال می شود.اگرچه اخلاق و رفتار حرفه ای  به صورت مشروح  و مبسوط به صراحت در قانون ذکر نشده است اما آنچه روشن است این است که   وکلا و کارآموزان باید به گونه ای رفتار نمایند تا احترام  و اعتماد موکلین به  توانایی ، لیاقت و صداقت و درستکاری شان جلب نمایند و از انجام اعمالی که کوچکترین آسیبی به حرفه ی وکالت وارد نماید امتناع نمایند.
پس از پایان سخنرانی  به هر یک از کارگروههای 8 گانه که با عناوین " زنان وکیل در دفتر وکالت" ،"زنان وکیل در دادگاه با رویکرد رفتار و عملکرد"،" زنان وکیل در محیط غیر کاری" و "زنان وکیل و پوشش" 50دقیقه فرصت بحث و تبادل نظر داده شد و در پایان نشست ، خانم اسپهبدی به پرسشهای شرکت کنندگان در کارگاه پاسخ داد.
مباحث مطروحه در هر یک از کارگروهها به طور تفصیلی ارایه خواهد شد.  

Friday, May 20, 2011

گروه حقوقی آناهیتا ، تور یکروزه به آبشار خور را برگزار کرد


گروه حقوقی آناهیتا به همراه موسسه گردشگری و طبیعت گردی اسپیلت ، تور یکروزه به آبشار خور را برگزار کرد.



عکس: محمد باقر خدا دوست

این تور که در تاریخ 29 اردیبهشت ماه با حضور بیست نفر از وکلای دادگستری برگزار شد  شامل بازدید از روستای زیبای خور و آبشار خور واقع در جاده چالوس و پیاده روی در حاشیه هفت چشمه بود. 

Sunday, May 8, 2011

گروه حقوقی آناهیتا برگزار می کند: سفر یک روزه به آبشار خور


گروه آناهیتا، با همکاری یکی از موسسات گردشگری تفریحی معتبر، برگزار می کند:
برنامه ی سفر یک روزه به آبشار خور



*زمان حرکت:29/2/1390 ساعت 6 صبح

*مکان حرکت: آرژانتین، روبروی کانون وکلای مرکز
زمان بازگشت: حدودا ساعت 20 شب
 هزینه:27 هزار تومان

برنامه سفر:
*حرکت از تهران به طرف جاده چالوس، مراسم معارفه داخل ماشین و صرف صبحانه در رستوران
*ادامه مسیر از طریق جاده کوهستانی و زیبا تا روستای خور(مسیر مستقیم تهران تا روستای خور 2 ساعت)
*پیاده روی گل گشت در کنار جویبار تا رسیدن به آبشار بزرگ ، عکاسی ازمناظر ، صرف ناهار در طبیعت ، پیاده روی تا آبشارکوچک و بازگشت به سوی ماشین(جمعا 8 ساعت در طبیعت)



*درجه سختی برنامه: 2 (به معنی آمادگی شما برای راهپیمایی حداکثر تا 4 ساعت با شیب متغیر)
*جدول برنامه غذایی:پذیرایی میان وعده ، به عهده تور(در ماشین)
 صبحانه، به عهده ی تور (در رستوران)
 ناهار، به عهده مسافر(در طبیعت)

*لوازم مورد نیاز:1-کفش کوه نوردی سبک، یا کفش مناسب پیاده روی2- لباس مناسب طبیعت گردی3-لباس گرم اضافه4-پانچو یا بارانی5-غذای قابل حمل یک وعده6- قمقمه آب و لیوان شخصی7-فلاسک کوچک چای8 –کوله پشتی کوچک یک روزه 9-زیرانداز
انفرادی10- داروی شخصی11-کارت شناسایی12-کلاه، عینک، و کرم ضد آفتاب


از علاقمندان تقاضا می شود جهت ثبت نام با شماره تلفن 09125015035 تماس حاصل نمایند.

Sunday, March 6, 2011

به امید آنکه برابری، سهم ما از کوششمان باشد

صد سال از آغاز تلاشمان برای یافتن جایگاه  راستین خود و آنچه که استحقاقش را داریم می گذرد.

 دیده ایم فرصت ها را ؛ جسته ایم سهمی از آن را ومی دانیم سختی های  این مسیر را؛
 زمان برایمان در گذر است    و تلاشمان بیشتر و بیشتر گشته ؛

آمده ایم که  به   پاس آنچه   دیگران  پییش از ما    برای آن کوشیده اند    فانوس این مسیر را روشن نگاه داشته    و بسپاریم  آنرا    به   دست آزاد  زنانی   که می شناسند راه  را .

به امید آنکه   برابری، سهم ما از کوششمان باشد؛ روز جهانی زن  مبارک باد

Saturday, February 26, 2011

نخستین کارگاه گروه حقوقی آناهیتا برگزار شد

گروه حقوقی آناهیتا ، نخستین کارگاه آموزشی خود با عنوان"زنان وکیل و شان وکالت " را برگزار کرد.

در این کارگاه که با حضور 50 نفر از زنان وکیل و کارآموز در سوم اسفند ماه سال جاری در سالن مرحوم جلالی نایینی کانون وکلای مرکز برگزار شد خانم نوابه اسپهبدی به عنوان سخنران و کارشناس حضور داشت و شرکت کنندگان در 8 گروه به بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات "زنان وکیل در دفتر وکالت"، "زنان وکیل در محیط غیرکاری"، "زنان وکیل در دادگاه -رفتار و عملکرد" و "زنان وکیل در دادگاه-پوشش"پرداختند.

در پایان کارگاه و پس از ارایه نظرات هر یک از گروهها ، خانم اسپهبدی به پرسشهای حضار  پاسخ داد.

خبر تکمیلی ارسال خواهد شد.

Tuesday, February 8, 2011

کارگاه "زنان وکیل و شان وکالت " برگزار می شود



کارگاه "زنان وکیل و شان وکالت" از سوی گروه حقوقی آناهیتا برگزار می شود.


این کارگاه که با حضور دادایاران دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز در مورخ 89/12/3 ساعت 4 تا 7 برگزار می شود به بررسی موارد مربوط به رعایت شان وکالت درمیان وکلا و به ویژه خانم های وکیل خواهد پرداخت.


با توجه به محدودیت سالن اجتماعات کانون وکلا، علاقه مندان میتوانند جهت ثبت نام در این کارگاه از تاریخ 89/11/18 لغایت 89/11/25 از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر با شماره تلفن 09121307661 تماس حاصل نموده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

Thursday, November 25, 2010

نخستین نشست تخصصی گروه آناهیتا با عنوان "ازدواج موقت؛تحکیم یا تزلزل خانواده" برگزار شد.


گروه حقوقی آناهیتا، دوم آذرماه سال جاری ،  نخستین نشست خود با عنوان" ازدواج موقت؛ تحکیم یا تزلزل خانواده" را برگزار کرد.
 نشست که با حضور آقای موسی قربانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، خانم توران ولیمراد ، دبیر ائتلاف اسلامی زنان و عضو شورای مرکزی جامعه زینب و آقای دکتر رضا اسلامی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با آروزی آزادی وکلای دربند از سوی خانم گیتی پورفاضل  به عنوان ریاست شورای مرکزی گروه آناهیتا و  توضیح کوتاهی در خصوص این گروه زنانه وکلا و تاكيد بر پُررنگ تر شدن نقش زنان متخصص و شاغل در جامعه ي امروز آغاز شد.
موسی قربانی به عنوان نخستین سخنران این نشست با بیان اینکه بر اساس اصل ‌٤ قانون اساسي، در نظام جمهوري اسلامي همه قوانين بايد بر اساس موازين شرع باشد اظهار داشت: بر اساس آیه 23 سوره 23 سوره نساء که موارد حرمت نکاح را مطرح کرده و آيه بعدي در مورد زنان شوهردار است و بعد به موضوع کنیزان اشاره کرده که اکنون دیگر مصداق ندارد. خدا بعد از ذكر موارد ممنوعه، مي‌فرمايد، بقيه موارد براي شما آزاد است كه به صورت مشروع استفاده كنيد.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه در آخر آيه، بحث مشروعيت متعه مطرح شده، گفت: مفسران معتقدند متعه قبل از تجويز در شرع مقدس وجود داشته و تاسيس اسلام نيست. در دنباله آيات، خداوند مي‌فرمايد كه خدا بر شما آسان گرفته و شما موجودات ضعيفي هستيد. عموم مردم اين‌چنين هستند يعني اگر راه حلالي جلوي آنها قرار بگيرد به حرام متوسل نمي‌شوند.  
اين عضو كميسيون قضايي مجلس با بيان اينكه متعه مربوط به زمان‌هاي اضطراري است، گفت: خداوند زماني دين را تكميل كرد كه همه احكام را بيان كرده بود. در روايات نيز آمده است آنچه پيامبر(ص) حلال كرده تا قيامت حلال است و آنچه حرام كرده تا قيامت حرام است.  
قرباني در ادامه گفت: در ميان فقها كسي نيست كه متعه را رد كرده باشد البته برخي قيودي بر آن زده‌اند. من شخصا موافقم كه براي اين موضوع تعدادي ضوابط وضع شود تا جلوي عياشي گرفته شود.  
وي افزود: بر اساس آمار رسمي كشور، ‌٥/٣٦ ميليون نفر از ‌٧٤ ميليون نفر جمعيت كشور زن هستند و ‌١٠ ميليون و ‌٣٦٠ هزار نفر از خانم‌ها ازدواج نكرده‌اند. يك ميليون و ‌٨٩١ هزار نفر خانم هم به دليل فوت همسر بيوه شده، ازدواج نكرده‌اند. همچنين٥ / ٩ ‌  درصد از سرپرستان خانوارها زن هستند كه ازدواج نكرده‌اند. .
قرباني با اشاره به اينكه دسته‌هايي از خانم‌ها و آقايان در جامعه وجود دارند كه در شرايط خاصي هستند مثلا زناني وجود دارند كه به دليل اينكه برخي خانواده‌ها ازدواج مجدد زن را بعد از فوت شوهر بد مي‌دانند ازدواج نمي‌كنند يا آقايي كه ممكن است حتي همسرش را دوست داشته باشد اما مشكل جنسي داشته باشد. البته در برخي از موارد هم اصلا مسأله جنسي مطرح نيست.  
اين نماينده مجلس در ادامه خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت بسياري از چيزهايي كه در جامعه وجود دارد حتما حكم خدا نيست مثلا نه خاك بقيع تبرك دارد و نه حتي خاك خانه خدا . خيلي چيزها را متدين و مومنين اضافه كرده‌اند. بايد حساب برخي كارهايي كه متدين انجام مي‌دهند را از اسلام جدا كنيد.  
وی در ادامه افزود: برخي دوستان مي‌گويند ماده ‌٢٢ را از لايحه حمايت خانواده حذف كنيد با اين كار خودمان را گول مي‌زنيم زيرا قانون اساسي معيار را فقه قرار داده است. هنگام مطرح شدن لايحه در مجلس خودم تذكر دادم كه لايحه به كميسيون برگردد كه برگشت؛ اما متاسفانه آنچه مي‌خواستيم مجددا در كميسيون قضايي انجام نشد و در نهايت ماده به اين صورت درآمد كه ازدواج موقت هماني است كه در قانون مدني آمده است. اصل بر ازدواج دائم است و در سه صورت ازدواج موقت ثبت مي‌شود، زماني كه زوجه حامله شود، زماني كه توافق وجود داشته باشد و در صورت وجود شرط ضمن عقد.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس  خاطرنشان كرد: من موارد ديگري را پيشنهاد دادم كه كميسيون به آنها راي نداد فعلا اين ماده به اين صورت در كميسيون تصويب شده است. به نظر من مجلس با اين موضوع سخت‌تر برخورد خواهد كرد. نمي‌توان گفت كه لايحه به آساني در مجلس راي خواهد آورد. كميسيون اصلاح چنداني نسبت به مواد لايحه صورت نداد. ماده ‌٢٤ در مورد مهريه حذف شد، ماده ‌٢٣ تغيير چنداني نكرد و من پيشنهادي را مطرح كردم كه تصويب شد اين موضوع در لايحه گنجانده شود كه اگر ازدواج مجدد موجب عسر و حرج شود زوجه مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.  
در ادامه این نشست دکتر اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه  ما معمولا خانواده را محدود به ازدواج مي‌كنيم، در حالي كه بحث خانواده بسيار وسيع‌تر از ازدواج است اذعان داشت: لايحه حمايت خانواده ، پاسخ سنتي به يك مساله مدرن است.‌ يك نگاه سنتي به جامعه و روابط زن و مرد وجود دارد كه لزوما پاسخگوي مسائلي كه در جامعه مدرن رخ مي‌دهد، نيست. جامعه کنونی ما یک جامعه سنتی نیست. امروز روابط اجتماعي، خانواده، ازدواج و ارتباط دختران و پسران در قالب جديد مطرح مي‌شود. دختران و پسران در فضايي ديگر و با ابزاري متفاوت آشنا مي‌شوند. اين موارد با راه‌ حل سنتي قابل حل نيست اگر چه راه‌حل‌هاي سنتي محترم هستند.  
اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: ازدواج موقت قاعدتا بايد ناظر به مساله ازدواج جوانان باشد در حالي كه در لايحه حمايت خانواده لزوما چنين نيست. آنچه عملا در جامعه در حال اتفاق است ارتباط گسترده پسران و دختراني است كه دغدغه شرعي ندارند و قانون گذار نيز از اين مساله مطلع است. گاهي اقداماتي در قالب تشويق به ازدواج آسان و در سنين پايان انجام مي‌شود كه به نظر من نتيجه مطلوبي ندارد، شايد دليل افزايش طلاق همين تشويق به ازدواج‌هاي سريع و دانشجويي است.  
اسلامي خاطرنشان كرد: براي حل مساله، اول بايد مشكل را به درستي بشناسيم، با آنچه در جامعه اتفاق مي‌افتد آشنا باشيم و راه‌حل‌هاي ديگر را در نظر بگيريم، اين ماده لايحه عملا به سود مردم ميانسال و متاهل تمام خواهد شد.  
وي در ادامه پيش‌بيني كرد كه قانون ازدواج موقت در صورت تصويب مورد استقبال زنان قرار خواهد گرفت؛ و دليل آن را ظاهر شرعي‌بخشيدن به روابط و اسير قيودات ازدواج دائم نشدن دانست. به نظر وی ، ازدواج موقت يا دائم بايد ناظر به حل مساله جوانان باشد.  
اسلامي با طرح اين پرسش كه از نگاه حقوق شهروندي چطور مي‌توان به اين مساله نگاه كرد، گفت: شهروند كسي است كه با داشتن يك حقوق مسلم و پيشيني با حكومت يا هر نهاد قدرت يك رابطه حقوقي برقرار مي‌كند. زيرا صرف‌نظر از وجود دولت يك حقوق مسلم بايد براي هر شهروند قائل شويم.  
وی  با بيان اين‌كه جامعه مدني يعني جامعه شهروندان افزود: قانون گذار چون از رابطه‌اي كه در پايين اتفاق مي‌افتد درك عميقي ندارد در بالا خودش آن را حل مي‌كند. برابري و منع تبعيض از اصول كليدي حقوق بشر است و اگر همين دو مورد را در قانون اعمال كنيم بسياري از مشكلات قانون حل مي‌شود، يعني قانون را ناظر به مسائل روز مي‌كند.  
وي افزود: قانون بايد به نحوي وضع شود كه مطمئن شود زنان از حقوق يكسان در طول ازدواج در زمان فسخ يا ساير مراحل برخوردار باشند.  
آخرین سخنران این نشست ، خانم توران ولیمراد ، دبیر ائتلاف اسلامی زنان بود که با اشاره به  اين بحث که اگردستورات متغيراسلام جاي اصل را بگيرند دين از محتواي خود خارج می شود و متاسفانه در بسياري ازموارد متغيرها به جاي موضوع ثابت نشسته‌اندگفت: علامه طباطبايي به عنوان مفسر اول قرآن معتقد است كه ازدواج موقت براي كسي است كه شرايط ازدواج دائم را ندارد.  
اين جامعه‌شناس قسمت اول ماده 22 را به انشاء تشبيه كرد و گفت: قانون بايد موجز و شفاف باشد و حرف اضافي در آن زده نشود.  
ولي‌مراد اشكال ديگر ماده 22 لايحه حمايت خانواده را نداشتن ضمانت اجرا دانست و گفت: انتقادها جهت قوت‌بخشيدن به قانون است، زيرا قانون نوشته مي‌شود كه ما را به وضع مطلوب ببرد.  
وي با طرح اين سوالات كه قانون موجود جامعه ما را به كدام سمت مي‌برد؟ آيا تحكيم خانواده از آن حاصل مي‌شود؟ ماده 22 و 23 چه نقشي مي‌تواند در تحكيم خانواده داشته باشد؟ اظهار كرد: نگاه شرع به همه چيز سيستماتيك است، يعني اصول و فروعي دارد و اصل نبايد فداي فرع شود.  
اين جامعه‌شناس يكي از تاثيرات رواج متعه را در جامعه ، عدم رغبت جوانان به ازدواج دائم دانست و گفت: اين لايحه مشكلات ديگري نيز دارد كه توجه به مواد مربوط به ازدواج موقت و مجدد، موجب غفلت از آنها شده است.  
وي با بيان اين‌كه هيچ راهي جز توجه به تحقيقات و مطالعات وجود ندارد، گفت: يكي از مهم‌ترين مشكلات جامعه ما، عدم توانايي حل مشكل است. البته مي‌توان با زور و خشونت مشكل را موقتا حل كرد.  
ولي‌مراد با مطرح كردن انتقاداتي نسبت به عملكرد اعضاي فراكسيون زنان مجلس گفت: توقع ما اين بود كه كميته تخصصي در مورد اين لايحه شكل بگيرد، ما در همه زمينه‌ها كارشناساني داريم كه اگر كار تخصصي شكل مي‌گرفت مي‌توانستند مفيد باشند.  
عضو شورای مرکزی جامعه زینب  با مطرح كردن اين انتقاد كه چرا دولت در لايحه قوه قضاييه كه به خوبي تهيه شده بود دست برد، اين كار را خلاف قانون ارزيابي كرد و گفت: ماده 23 كه دركميسيون تصويب شده عين ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب سال 53 است؛ به همين دليل ما اصرار داريم آن را حذف كنند. مشكل اين ماده اين است كه ضمانت اجرا مصرح در ماده 17 مورد توجه قرار نگرفته است، هم‌چنان كه براي ماده 23 ضمانت اجرا گذاشته نشده است، در مورد متعه نيز ضمانت اجرا وجود ندارد.  
اين جامعه شناس با اشاره به تاثيرات نامطلوب ازدواج موقت در كودكان متولد شده از آن گفت: تحقيقات نشان مي‌دهد كساني كه در اثر صيغه بچه‌دار شده‌اند، مشكل اين كودكان فقط شناسنامه نيست؛ اين كودكان معمولا ناديده گرفته مي‌شوند و مشكلات آنها چندين برابر كودكان ديگر است و در نوجواني بغض و كينه به همراه دارند.  
وي در پايان گفت:‌ نگاه شرع تك‌بعدي و تك‌محوري نيست، بلكه نگاه شرع به خانواده سيستماتيك است بايد اول اصول در نظر گرفته شوند و بعد فروع و موضوعي كه مربوط به شرايط استثنايي است نمي‌تواند جاي اصل قرار گيرد. 

در پایان این نشست ، گروه حقوقی آناهیتا  به عنوان یک رویه دایم در نشست های خود برای تقدیر از یک زن موفق،  از خانم مدینه فیروزی ، مسوول بخش دختران کانون اصلاح و تربیت به عنوان نخستین رییس واحد دختران از سال 1378 تا کنون تقدیر به عمل آورد.